السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة العلماء الأفاضل، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. سؤالي كالتالي: رجل يعمل في مجال الإنعاش العقاري، يقوم بشراء الأراضي ثم تهيئتها وتجزيئها بقصد بيعها والاتجار فيها. وحالياً لديه تجزئة عقارية قيد الإنجاز، صدر لها التصميم وتم ترقيم القطع، لكنها لم تكتمل بعدُ إدارياً ولم يصدر لها رسم الملكية النهائي “التيتر”. ومع ذلك فقد شرع في بيع بعض القطع المجزأة بثمن محدد، ويتم البيع عبر أقساط ودفعات، حيث يمنح المشتري وثيقة تُثبت رقم القطعة المشتراة والمبلغ المدفوع في كل دفعة. فكيف يزكي؟
مادام البيع لم ينعقد بشكل تام نهائي فلا تعتبر المبالغ التي أخذتها من المشترين المفترضين ملكا لك ، وإنما هي بمثابة تسبيقات يدعها المشترون المفترضون لديك في انتظار تمام البيع ، فإذا تم البيع إذ ذاك تزكي ثمن القطع التي تم بيعها ، إذا أخذ المنعش الثمن كله بالفعل ، أما إذا كان يأخذ الثمن بالتقسيط من المشترين ، فيسري عليه أحكام الدين المسترد بشكل متقطع …وهو مسألة أخرى على السائل أن يسأل عنها استقلالا لدى أحد المجالس العلمية المحلية.
