: الجواب 

• الشق الأول : ضريبة الدولة دين على أصحاب الشركة، و الدين لا يزكى، لأن أصحاب الشركة لا يملكونه، و الملك من شروط الزكاة . و عليه فإن الزكاة تهم ما يبقى بعد إسقاط الضريبة، و الذي يخاطب بالزكاة من الشركاء، هو من بلغت أسهمه نصاب الزكاة، و هو 7438 درهم .
• الشق الثاني : إذا دار الحـول، و وصل وقت الزكاة تُقَوَّم مكونات الشركــة : و لا يستثنى من التقويم إلا الأشياء الثانية التي تُنَمَّى، كالشاحنات التي تُنْقَل بها سلع الشركة، و الموازين و الرفوف و الثلاجات و ما إلى ذلك .

و عندما يتم تقويمها، يزكي كل شريك ما نابه من الشركة إذا بلغ النصاب أو عنده مال آخر فيه النصاب، أو يَكمُل به النصاب . و يمكن أن يفوض الشركاء لمن يسير الشركة، تقويم مكوناتها و إخراج زكاتها كل سنة .

و عليه فزكاة الشركة لا تتعلق بالأرباح فقط ، بل تتعلق بمكونات الشركة باستثناء الآلات الثابتة المشار إلى بعضها في الشق الأول من هذا السؤال، لأن الشركات تجارية، و شأنها في الزكاة كشأن الدكاكين التجارية .

و إعادة استثمار الأرباح في الشركة لتنميتها و توسيع أفقها ليس عذرا مقبولا لعدم إخراج الزكاة، فالزكاة حق الله، و يجب أن يؤدى، و بعد ذلك يوزع الشركاء الأرباح ، أو يعيدون استثمارها في الشركة.

الشق الثالث :

إذا كان أحد الشركاء غير مسلم، فإن الشريك المسلم لا يزكي إلا ما نابه من أموال الشركة .