استقبل الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ظهر يوم الاثنين 23 أبريل 2007 بمقر الكتابة العامة للمجلس وفدا من بنك المغرب يضم ثلاثة من أطر المؤسسة. وكان المجلس العلمي الأعلى قدراسل بنك المغرب رغبة منه في الحصول على توضيحات وشروح بخصوص تصريحات السيد مدير البنك حول طرح منتجات وصيغ من التعامل البنكي لا تخضع لأحكام الفائدة الجاري
بها العمل حاليا.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره أيضا الأستاذ عمر بنعباد منسق الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، وعدد من أعضاء المجلس العلمي الأعلى، في إطار تعميق البحث واستكمال الرؤية في موضوع المعاملات البنكية المعروض حاليا على نظر الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء تمهيدا لإصدار فتوى في الموضوع
ويذكر أن المجلس العلمي الأعلى كان قد نظم في نونبر المنصرم يوما دراسيا حول الشريعة الإسلامية والمعاملات البنكية ألقى خلاله الدكتور قطب مصطفى سانو سلسلة من المحاضرات شارك في مناقشتها بالإضافة إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى عدد من الباحثين و الخبراء في المال والاقتصاد