
جلسة مناقشة بين خبراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ومسؤولي بورصة الدار البيضاء حول :
" صياغة مشروع مؤشر بورصة الدار البيضاء يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها"
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، و بناء على طلب الرأي الذي توصلت به اللجنة الشرعية بشأن صيغة مشروع مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والذي تقدمت به بورصة الدار البيضاء، عبر مراسلة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، انعقدت بمقر المجلس العلمي الأعلى، يوم الأربعاء 11 رمضان 1446هـ الموافق 12 مارس 2025م، جلسة مناقشة موسعة شارك فيها خبراء اللجنة الشرعية ومسؤولو بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى مسؤولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتبارها الجهة الوصية على هذا القطاع المالي. وخلال الجلسة قدم مسؤولو بورصة الدار البيضاء عرضا شاملا لشرح السياق العام لمشروع مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تم إبراز الأهداف الرئيسة للمشروع والمرتكزات التي يستند إليها. وقد تم التطرق في هذه الجلسة إلى مجموعة من المعايير الشرعية والقانونية والتقنية والفرضيات الممكنة التي قد تسعف في صياغة مشروع مؤشر يتماشى مع متطلبات الشريعة الإسلامية، استعدادا لعرض المشروع على أنظار اللجنة الشرعية لإبداء الرأي بشأن مدى مطابقته مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن بنك المغرب، مما يعكس حرص مختلف الأطراف المعنية على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بهدف تطوير الأدوات المالية التشاركية في المملكة المغربية الشريفة.