
جلسة مناقشة حول الأدوات المالية التشاركية، بين خبراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ومسؤولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وتكملةً لفعاليات اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 28 شعبان 1446هـ، الموافق 27 فبراير 2025م، والذي تضمن جلسة استماع ومناقشة مع مسؤولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول موضوع "الأدوات المالية التشاركية الممثلة للاحتياطيات التقنية لصندوق التأمين التكافلي"، احتضن مقر المجلس العلمي الأعلى، يوم الجمعة 06 رمضان 1446هـ الموافق 07 مارس 2025م، جلسة مناقشة موسعة بين خبراء اللجنة الشرعية ومسؤولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وركزت الجلسة المذكورة على دراسة لائحة الأدوات المالية المقترح عرضها على أنظار اللجنة في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى بحث المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف هذه الأدوات المالية، وذلك من خلال التركيز على الجوانب التي تمثلها والمتعلقة على الخصوص بنوعية النشاط وكيفيات التمويل والمديونية. وقد تميزت المناقشات باستعراض أبرز التوجهات العالمية في هذا المجال، بهدف تطوير آليات التمويل التشاركي بما يتوافق مع متطلبات السوق المالية المغربية التشاركية. وشارك في هذه الجلسة إلى جانب الهيئة المغربية لسوق الرساميل ممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك المغرب، مما يبرز التزام مختلف الأطراف المعنية بتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتطوير الأدوات المالية التشاركية في المملكة المغربية الشريفة.