جلسة تمهيدية تنسيقية بين خبراء اللجنة الشرعية ومسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وبناءً على طلب الاستشارة الشرعية، الذي توصلت به اللجنة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بخصوص اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي ذات الطابع الدولي، عُقدت جلسة تنسيقية تمهيدية يوم الخميس 17 ذو القعدة 1446هـ الموافق 15 ماي 2025م، بمقر هيئة مراقبة التأمينات المذكورة، جمعت بين خبراء اللجنة الشرعية ومسؤولي الهيئة.
وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة الإشكالات والتحديات التقنية والقانونية المرتبطة بعرض هذه الاتفاقيات على اللجنة الشرعية، خاصة في الحالات التي تكون فيها مقاولات إعادة التأمين التكافلي المغربية –المسيرة لصندوق إعادة التأمين التكافلي – طرفًا متعاقداً فيها.
واستُهلت الجلسة بعرض قدّمه مسؤولو الهيئة، تناول الإطار العام لإبرام اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي، من حيث السياق المؤسساتي والمرجعيات القانونية والأهداف المرجوة منها. و تم التطرق إلى الإشكالات العملية التي يطرحها عرض هذه الاتفاقيات على اللجنة الشرعية، مع تقديم مقترحات أولية تتضمن معايير شرعية وتقنية وقانونية، وأخرى تنظيمية من شأنها تسهيل تجاوز هذه الإشكالات.
وتندرج هذه الجلسة في إطار جهود التنسيق بين اللجنة الشرعية وهيئات الرقابة والإشراف على قطاعات المالية التشاركية، بهدف وضع أرضية مشتركة تُمكّن من دراسة هذه الاتفاقيات بشكل يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، وفي الآن ذاته، مراعاة متطلبات إعادة التأمين التكافلي في سياق دولي متطور. كما تمثل خطوة تحضيرية لعرض الوثائق التعاقدية والوثائق المرتبطة بها على اللجنة الشرعية لإبداء رأيها الشرعي في الموضوع.