وفي سنن الإمام الترمذي: عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ من طَعَامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ فيهَا، فَنالَتْ أصَابِعُهُ بَللًا، فقال: “يا صَاحِبَ الطَّعامِ ما هذا”؟ قال: أصَابَتْهُ السّماءُ، يَا رسولَ اللهِ، قال: “أفَلا جَعَلتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ ” ثمَّ قال: “من غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا“. وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي الحَمْرَاءِ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبُرَيْدَةَ، وأبي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ، وحُذَيْفةَ بنِ اليمَانِ. حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا الغِشَّ، وقَالوا: الغِشُّ حَرَامٌ.«([4])
وفي صحيح ابن حبان: عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غشنا فليْس منَّا، والمكر، والخداع في النار«.([5])
فقه الحديث:
معنى الغش لغة واصطلاحاً:
الغش لغة: نقيض النصح، غشّه يغُشُّه غِشّا لم يمحضه النّصيحة([6])، وأظهر له خلافَ ما أضمره. قال في لسان العرب: “وَهُوَ مأْخوذ مِنَ الغَشَش المَشْرَب الكدِر”([7])
والغش اصطلاحاً: قال القاضي عياض في التنبيهات: “فأما الغش، فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه، كطول بقائها (أي السلعة) عنده، أو تغيرها في سوق… أو إظهار ما باطنه خلافه… وكذلك كل ما يغتر به المشتري…”([8])
وقال ابن عرفة: «إبْدَاءُ الْبَائِعِ مَا يُوهِمُ كَمَالًا فِي مَبِيعِهِ كَاذِبًا أَوْ كَتْمُ عَيْبِهِ»([9])
وقال المناويّ: “الغشّ ما يُخْلَط من الرّديء بالجيّد”([10])
وصُبرَةُ الطَّعَامِ: الصبرة بالضم ما جُمِعَ مِنَ الطعام بلا كيل ولا وزن([11]). وهي “الكومة المجموعة من الطعام، جمعُها صُبَرٌ مثل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض”([12])
الطَّعَام: الطعام عام في كل ما يقتات به من مطعوم ومأكول، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: “والطَّعامُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُؤْكَلُ، وكذلك الشّراب لكلّ ما يُشْرَبُ. والغالب في كلامِ العَرَب: أنّ الطّعام هو البُرُّ خاصّة.”([13])
والسَّمَاءُ: المقصود بها هنا هو المطر، سمِّي بذلك؛ لنزوله مِنَ السماء.
معنى الحديث:
قوله ﷺ: »من غش فليس منا»:
اختلف العلماء في المقصود والمراد بقوله ﷺ: »ليس منا».
الرأي الأول: ليس من المسلمين(تكفيره):
وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد به: تكفيره ونفيه عن دين الإسلام، وإخراجه من دائرة الإيمان. ومن هؤلاء من خصه بالمستحل فقط.
الرأي الثاني: الزجر والوعيد والإنكار (التحذير لا التكفير):
أي: ليس على طريقتنا، ولا على شريعتنا؛ ولا مِنْ أخلاق أهل الإسلام، إذ سُنَّةُ المسلمين وشريعتهم الصدق والأمانة، لا الخيانة والخداع، ويَقْصِد ﷺ من قوله: «ليس منا»؛ “الرَّدعَ والزَّجرَ عن الوقوع في مثل ذلك؛ كما يقولُ الوالدُ لولدِهِ إذا سلَكَ غيرَ سبيله: لَستُ مِنكَ، ولَستَ مِنِّي!”([14])؛ أو “ليس الغش من أخلاقنا، وقيل: ليس مَنْ غَشَّ بمهتد بهدينا، ولا مُسْتَنٍّ بسنتنا؛ لا أنه أخرجه عن الإيمان.”([15])
وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: “معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا، يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي. وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك يريد بذلك المتابعة والموافقة.”([16])
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: “وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنِ اهْتَدَى بِهَدْيِنَا وَاقْتَدَى بِعِلْمِنَا وَعَمَلِنَا وَحُسْنِ طَرِيقَتِنَا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَرْضَ فِعْلَهُ لَسْتَ مِنِّي”([17])
وقَالَ أَبُو عبيد: “فبعض النَّاس يتأوّله أنّه يَقُول: لَيْسَ منا أَي لَيْسَ من أهل ديننَا يَعْنِي أَنه لَيْسَ من أهل الْإِسْلَام… وَإِنَّمَا وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم أَنه أَرَادَ لَيْسَ منا أَي لَيْسَ هَذَا من أَخْلَاقنَا وَلَا من فعلنَا إِنَّمَا نفى الْغِشّ أَن يكون من أَخْلَاق الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ وَهَذَا شَبيه بِالْحَدِيثِ الآخر: يُطبع الْمُؤمن على كل شَيْء إِلَّا الْخِيَانَة وَالْكذب إنَّهُمَا ليسَا من أَخْلَاق الْإِيمَان وَلَيْسَ هُوَ على معنى أَنه من غش أَو من كَانَ خائنًا فَلَيْسَ بِمُؤْمِن وَمثله كثير فِي الحَدِيث.”([18])
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: “وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخَوْضَ فِي تَأْوِيلِهِ، وَيَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النُّفُوسِ، وَأَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ.”([19])
النهي عن الغش والتحذير منه بكل أشكاله: [النهي عن الغش والمكر والخديعة والخيانة]
الغش خصلة ذميمة، ورذيلة، وخلق دنيء، نهى الشرع الحنيف عن كل أشكاله، وكل ماله به صلة: كالغُلُول، والخيانة، والمداهنة، والدغل، والتمويه، والمخرقة… وغيرها.
وقد يتوهم البعض أن النهي خاص بمجال واحد كالبيع مثلا، والصواب أن الإسلام نهى عن الخيانة عامة بكل صورها وأشكالها وفي كل المجالات، قال في مختصر منهاج القاصدين: “واعلم: أن الغش حرام في البيوع، وفي الصناعات، وقد سئل الإمام أحمد عن رَفْو الثوب حتى لا يبين، فقال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه. وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن، ولا يتخلّص في هذا حتى يرجح إذا أعطى، وينقص إذا أخذ، ومتى خلط العلاّف الطعام تراباً ثم كاله فهو مطفف، وكذلك القصاب إذا خلط عظما لم تجر العادة بمثله. وقد نُهي عن النَّجْش، وهو أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها لِيَغُرَّ المشتري، ونُهِيَ عن التصرية.”([20])
الغش في البيوع:
أجمع العلماء على تحريم الغش والمكر والخديعة والخيانة والتدليس في البيوع عموما وخصصوا لها أبوابا في مصنفاتهم، وحذروا من كتمان عيب السلعة، قال القاضي عبد الوهاب: “ومن أراد بيع سلعة له معيبة فعليه أن يبين ذلك ويُعلِمَ المشتري به؛ لأنه إن كتمه ذلك فقد غَشَّه والغش ممنوع في الدين”([21])
وقد خصص ابن أبي زيد القيرواني بابا من “النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات” عنوانه: “جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غَشَّ من الأشياء وفي رَدِّ ذلك إذا بيع وفي الذهب الرديء“([23]) جمع فيه كل ما يعد غشا، وبيَّن ما ينبغي فعله بالسلع المغشوشة، وبم يعاقب الغاش الخ…
وقال في الرسالة: “وكل عقدِ بيعٍ أو إجارةٍ أو كراء بخطرٍ أو غررٍ في ثمنٍ أو مثمونٍ أو أَجَلٍ فلا يجوز. ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول. ولا يجوز في البيوع التدليس، ولا الغش، ولا الخِلابة، ولا الخديعة، ولا كتمان العيوب، ولا خلط دنيٍّ بجيد، ولا أن يَكْتُمَ من أمر سلعته ما إذا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ الْمُبْتَاع أو كان ذِكْرُه أبخسَ له في الثمن”([24])
وعموما حرم الشرع الحنيف أكل أموال الناس بالباطل.
ومن أنواع الغش المحرمة:
الغش في الامتحانات: فليس من الدين في شيء، خصوصا أن المتلبس به سينال وظيفته بشهادات زور وبدون استحقاق.
ومنها الغش في العلم: وعدم بناء المسائل على الأدلة والبراهين، وسوء الاستدلال، وعدم الوقوف عند الأدلة، واتباع الأغلوطات، والمغالطات…
ومنها الغش في النصح والمشورة: وقد صح عن مولانا رسول الله ﷺ: «المستشار مؤتمن»([25])
ومنها الغش في العمل والوظيفة: وعدم القيام بالواجب والمهام المتعاقد عليها، وعدم المحافظة على المدوامة والقيام بمصالح الناس… وكل ذلك مخالف لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ﴾ [المائدة: 1]، وفي حالة التقصير يخشى أن يكون راتبه غير حلال وغير مستحَقّ.
ومنها الغش في الصناعات: وعدم إتقان الصنعة وإحكام المصنوعات، فإن النبي ﷺ قال: «إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».
[ربط الحديث بخطة تسديد التبليغ]
لقد حصل فصام نكد بين العبادات والمعاملات وظهرت فجوة بين الدين والتدين؛ لأن الكثير من الناس إذا تعلق الأمر بالعبادات شمروا عن ساعد الجد، واستفرغوا الوسع في الطاعات، لكنهم مقصرون في جانب المعاملات؛ لعدم الوفاء بحقوق العباد والتساهل فيها بل التفريط فيها في كثير من الأحيان.
والغاية من خطة تسديد التبليغ الارتقاء بتدين الناس، وتقليص الفجوة بين الدين والتدين، وذلك بأمور:
حث الناس على مراقبة الله تعالى في السر والعلن؛
رياضة النفوس ومحاربة أمراض القلوب ورعونات النفس؛
دعوة المسلمين إلى الإخلاص وإتقان العمل والتفاني فيه؛
تحذيرهم من المكر والخديعة وكل صور الغش؛ لأن المعاملات هي مرآة التدين؛
نشر الألفة والمحبة والطمأنينة بين أفراد المجتمع؛ لأن الصدق والأمانة أس ذلك كله؛
التحذير من الأنانية والأثرة والطواف حول الذات في معاملات الناس؛
دعوة البائع إلى بيان عيب السلع إذا كان بها عيب.
خاتمة نسأل الله حسنها:
الدين المعاملة، وهي أكبر دليل على صدق العقيدة وإخلاص العبادة، وهي الثمرة الحقيقية للإيمان.
والغاية والمأمول:
ردم الفجوة الكبيرة بين القول والعمل، واجتناب التلبس بحال من قال في حقهم الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَۖكَبُرَ مَقْتاً عِندَ اَ۬للَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَۖ﴾ [الصف:2-3]؛
والحذر منالوقوع في زمرة من خاطبهم الله جل وعلا بقوله: ﴿أَتَامُرُونَ اَ۬لنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ اَ۬لْكِتَٰبَۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَۖ﴾ [البقرة:43]؛
والتحقق بالأمانة التي قال الله في شأنها: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اُ۬للَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَۖ﴾ [الأنفال: 27]؛
الخروجبقيم وأخلاق الإسلام من النظرية إلى الواقع، وأن ترى الأحاديث النبوية طريقها إلى العمل والتنفيذ، وأن تضيق مسافة الخلف بين القول والعمل؛
لزوممراقبة الله في تصرفاتنا ﴿اِنَّ اَ۬للَّهَ يَامُرُكُمُۥٓ أَن تُوَ۬دُّواْ اُ۬لَامَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء:57]، فالمؤمن يحفظ الأمانات، ويرعى العهود، ويجتنب الغش والمكر والخديعة والغدر، وقد صح عن مولانا رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة»؛
عدم استبطاء الرزق واليقين بأنه مكفول مقسوم مقدر: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في رُوعي أنه ليس مِن نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا اللَّه وأجملوا في الطلب، ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي اللَّه، فإنه لا يُنَالُ ما عند اللَّه إلا بطاعته»([26]).
هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
([1]) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» رقم: 102.
([2]) أخرجه الإمام مسلم كتاب الإيمان بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا رقم: 101.
([3]) أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في النهي عن الغِشّ رقم: 3452.
([4]) سنن الإمام الترمذي كتاب البيوع بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِشِّ فِي البُيُوعِ رقم:1315
([5]) صحيح ابن حبان النوع 84 باب ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ رقم: 2684
([6]) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي4/340
([7]) لسان العرب فصل الغين المعجمة 6/323
([8]) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة للقاضي عياض 3/1212
([9]) شرح حدود ابن عرفة ص:271
([10]) التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي ص:252
([11]) المخصص لابن سيده3/183
([12]) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب بطال الركبي 1/246
([13]) كتاب العين 2/ 25
([14]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 300)
([15]) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 166)
([16]) معالم السنن (3/ 118)
([17]) شرح النووي على مسلم (1/ 109)
([18]) غريب الحديث (3/ 191)
([19]) فتح الباري لابن حجر (3/ 164)
([20]) مختصر منهاج القاصدين ص: 85
([21]) المعونة على مذهب عالم المدينة (2/ 1050)
([22]) متفق عليه (الصحيحان) والموطأ كتاب القضاء في البيوع- فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْع رقم: 184
([23]) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (6/ 273)
([24]) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص104)
([25]) سنن أبي داود كتاب الأدب باب في المَشُورةِ رقم:5128
([26]) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد باب ما ذكر عن نبينا ﷺ في الزهد 19/ 260 رقم: 37051
